نیاز به اصلاح تدریجی سیاست‌های تورمی در اقتصاد جهانی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۱۹۲۵
به گزارش جماران؛ به نقل از بانک جهانی، بعید است که جنگ با تورم باعث رکود جهانی شود، اما به دلیل مشکلات دیگر در اقتصاد بین‌الملل، هنوز هم ممکن است این رکود رخ دهد.
برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، اکثر کارشناسان اکنون بر این باورند که مبارزه با تورم، رکود گسترده ایجاد نمی‌کند. نگرانی‌های فعلی به جای عملکرد اقتصادهای غربی، بر پیامدهای احتمالی رکود چین متمرکز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکثر تحلیل‌گران رویکرد اقتصادی تقاضا محور را پیش بینی می‌کنند. تقاضای کل مصرف به علاوه سرمایه‌گذاری بالا است و عرضه به دنبال آن می‌آید.
در این زمینه، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال‌های آینده ممکن است به دلیل مصرف خصوصی پایین‌تر، که از خدمات بدهی و هزینه‌های دولتی کمتر (بودجه‌های محدودتر) رنج می‌برد، آسیب ببیند. در همین حال، پویایی رشد اتحادیه اروپا به دلایل نسبتا مبهم نشانه‌های معکوس را نشان می‌دهد، که شامل قیمت‌های پایین‌تر انرژی، برنامه‌های انبساطی ترویج شده توسط بروکسل و پیش‌بینی بر آن است که نرخ‌های بهره تقریبا به اوج خود رسیده و شکننده‌ترین کشورهای عضو را در امان نگه داشته است. مطابق گزارش بانک جهانی، گمان می‌رود که اکثر ناظران به سادگی امیدوارند که در سال 2024، آلمان به رشد بازگردد و اروپا را از رکود خارج کند. در حقیقت، این مسئله ممکن است تمرینی برای تفکر آرزویی باشد.
رابطه بین رشد و تورم
رشد با ارزش تولید تعریف می‌شود که به نوبه خود توسط کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های ثابت (تجهیزات و ماشین آلات) پیش می‌رود. شکی نیست که کسانی که سرمایه خود را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تولید به خطر می‌اندازند، به پول مولد تمایل دارند. تورم و دستکاری نرخ بهره مخالف پول سالم و مولد است. تورم برای رشد مضر است و تمام تلاش‌ها برای رهایی از آن مورد استقبال قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، شرایط پولی که در طول جنگ علیه تورم به وجود می‌آیند، گذرا هستند. قدرت خرید و ترجیحات خریداران ناپایدار است و تولیدکنندگان به شدت در برابر اشتباهاتی مانند انتخاب اشتباه محصولات و حجم تولید آسیب‌پذیر هستند. اگر تولیدکنندگان معتقد باشند که مقررات و سیاست‌های مالی (مالیات و یارانه‌ها) نیز در هنگام بالا بودن تورم نوسان‌پذیرتر می‌شوند، روحیه کارآفرینی آنها بیش از پیش آسیب خواهد دید.
خبر خوب این است که بانک‌های مرکزی موفق شده‌اند کارآفرینان را متقاعد کنند که تورم تحت کنترل است و به زودی به زیر 3 درصد خواهد رسید. این به این معنی نیست که کارآفرینان درست می‌گویند، بلکه به این معنی است که آنها مایلند تا تجهیزات منسوخ خود را جایگزین کنند و محتاطانه تولید را گسترش دهند. این توضیح می‌دهد که چرا مبارزه با تورم مانع از ایجاد ثروت نشده و از دوره‌های رکود بی رحمانه جلوگیری کرده است.
همانطور که قبلا ذکر شد، نرخ بهره بالا و پایان سیاست پولی سست بعید است که منجر به رکود شود. با این حال، رکود حداقل به سه دلیل به هم پیوسته یک احتمال باقی می‌ماند: بحران بدهی عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی برجسته و مقررات و مالیات بیش از حد.
در گذشته، مخارج عمومی به طور فزاینده‌ای نقش کلیدی در حصول اطمینان از اینکه رشد کم یا رکود در ارقام رسمی ظاهر نمی‌شود و به عنوان رکود واجد شرایط نیست، ایفا کرده است. در نتیجه، وضعیت مالی عمومی در چندین اقتصاد بزرگ غربی بحرانی باقی مانده و در برخی موارد بدتر شده است.
آیا کشورها بدهی‌ها و هزینه‌های عمومی را کاهش خواهند داد؟
آیا سیاستمداران آنچه را که لازم است انجام می‌دهند و هزینه‌های عمومی را در زمانی که انتخابات نزدیک است، هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا کاهش می‌دهند؟ اگر این کار را نکنند، سه احتمال به همان اندازه هشدار دهنده، وجود دارد.
اولین احتمال این است که اگر مالیات افزایش یابد، پس‌انداز خانوارها آسیب ببیند و منابع موجود برای سرمایه‌گذاری خصوصی کم می‌شود. برخی از ناظران پیامدها را به عنوان یک مشکل تقاضای کل توصیف می‌کنند و احتمالا مداخله شدیدتر دولت برای تحریک اقتصاد را درخواست می‌کنند. در واقع، تولید و بهره‌وری کاهش می‌یابد که نتیجه آن به رکود ختم می‌شود و به احتمال بسیار، تورم به دنبال خواهد داشت.
دوم، اگر بدهی عمومی افزایش یابد و مقامات برای تأمین مالی آن به چاپ پول متوسل شوند، تورم شتاب گرفته، اعتبار سیاست‌گذاران از بین خواهد رفت و عدم اطمینان فعالیت‌های اقتصادی را فلج می‌کند. این یک رکود نخواهد بود، بلکه یک فروپاشی اقتصادی است.
در نهایت، اگر بدهی‌های عمومی دولت‌ها افزایش یابد و دولت‌ها سعی کنند از طریق بازار آن را تامین مالی کنند، نرخ بهره افزایش می‌یابد و بار دیگر، پس‌انداز خانوارها به جای خلق ایده‌های کارآفرینی، هزینه‌های عمومی را تامین می‌کند.
چالش‌های وضع مقررات
توصیه‌ها برای گسترش آزادی اقتصادی کنار گذاشته شده است تا به نفع شرکت‌ها تمام شود و چارچوبی که در آن دولت‌ها و صاحبان اقتصادی قدرتمند برای جلوگیری از رقابت تبانی می‌کنند. امروزه، در برخی از صنایع مانند بانکداری، انرژی و کشاورزی، نهادینه شده است.
وضع مقررات، بار سنگینی برای همه تولیدکنندگان است و با تورم افزایش می‌یابد. کسانی که از افزایش قیمت‌ها ضرر می‌کنند از دولت کمک و حمایت دریافت می‌کنند، در حالی که کسانی که برنده می‌شوند تلاش می‌کنند تا رانت‌های خود را اعمال کنند. فشار سیاسی برای راه‌حل‌های اداری ایجاد می‌شود، بوروکراسی دولتی گسترش می‌یابد و بوروکرات‌ها مقررات بیشتری را برای توجیه نقش خود، صرف‌نظر از نتیجه، ایجاد می‌کنند.
مبارزه با تورم، روند رشد بوروکراسی را کاهش می‌دهد. با این حال، متاسفانه، باور گسترده به طرح‌های بزرگ دولتی مانندNextGenerationEU نقش مهم‌تری نسبت به تورم بازی می‌کند. انگیزه شرکتی را تقویت و افق‌های جدیدی را برای گسترش نظارتی باز می‌کند.
اجتناب از سقوط اقتصادی نیاز به معکوس کردن روندهای منفی دارد
مبارزه با تورم به نفع رشد است و مطمئنا به دستیابی به اطلاح نرم، کمک می‌کند. با این حال، این اشتباه است که باور کنیم با پیروزی در جنگ با تورم بالا، رشد از سر گرفته خواهد شد.
رشد ناشی از تعامل نوآوری، رقابت، سودجویی، روحیه کارآفرینی و همانطور که قبلا گفته شد، وجود پس‌انداز خصوصی کافی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است.
امروزه نوآوری در صورت ترویج و تایید توسط سازمان‌های دولتی قابل توجیه است. شرکت‌گرایی جایگزین رقابت شده است، سودجویی مورد تحقیر قرار می‌گیرد، ثروت خانوارها تنها در صورتی تحمل می‌شود که بتوان از آن برای تامین مالی هزینه‌های عمومی استفاده کرد و روحیه کارآفرینی برای کسب امتیازات و بازدارندگی از اهداف تولیدی بسیج شود.
در پایان، اگر روند منفی معکوس نشود، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی محدود یک اصلاح تدریجی را به یک سقوط تدریجی تبدیل می‌کند. این در مورد اروپا و ایالات متحده صدق می‌کند و ربطی به عواقب عرضه پول محدودتر از حد مطلوب و یا قیمت انرژی ندارد. این قیمت‌ها احتمالا افزایش می‌یابد و بر تولید در صنایع مختلف، اثر گذار است، چراکه دولت‌ها تولیدکنندگان سوخت فسیلی را متقاعد کرده‌اند که سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه را متوقف کنند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تورم بانک جهانی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سرمایه گذاری هزینه های عمومی مبارزه با تورم افزایش یابد درصد در سال پیش بینی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلائی‌پور، استاد دانشگاه: برای عملیات «وعدهٔ صادق» به قدر کافی پیوست‌های دیپلماتیک و مربوط به سیاست داخلی و اقتصاد تمهید و عملیاتی نشده/ به جای انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملی و رضایت عمومی شهروندان، شاهد تجدید طرح گشت ارشاد بوده‌ایم
به گزارش جماران؛ حمیدرضا جلائی‌پور استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:
در سیاست پیچیدهٔ ملی و جهانی امروز کم پیش می‌آید که موضع نیروها در برابر یک پدیده بتواند به عنوان شاقول و مرزگذارِ روشنِ اخلاقی و سیاسی عمل کند. موضع هر نیروی سیاسی در برابر عملکرد اسرائیل آپارتایدی و اشغالگر در شش ماه گذشته از این نمونه‌های کم‌یاب است. اسرائیلی که اساسا از ابتدا مبتنی بر اشغال، ترور، ایدئولوژی صهیونیستی، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی و استعمار شهرک‌نشین شکل گرفت و چند دهه مبتنی بر همین ابزارها و متکی به حمایت نواستعماری آمریکا و اروپا و با نقض مستمر و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های اساسی فلسطینیان و قوانین بین‌المللی پیشروی کرد، در شش ماه گذشته کلکسیون بی‌سابقه‌ای از جنایات جنگی را در برابر دوربین رسانه‌ها و گوشی‌های هوشمند در جهان شبکه‌ای مرتکب شد.
برای عموم ایرانیان (حتی ناراضیان شدید) روشنگر است که بخش بزرگی از اپوزیسیون غیرملی نه‌تنها آشکارا در طرف اسرائیل نسل‌کش و کودک‌کش ایستادند و در برابر قتل عام ۴۰ هزار فلسطینی (اکثرا کودک یا زن) و انواع جنایت جنگی هولناک و فریب و دروغ مستمر اسرائیل سکوت کردند، بلکه رسانه‌ها و رهبران این اپوزیسیون وابستهٔ مالی و سیاسی نتانیاهو شده‌اند. اپوزیسیون وابسته به اسرائیل طرف اشتباه این شاغول مرزگذار ایستاد و از جمله به همین دلیل افول کرد و ضربه‌ای کاری و بلندمدت خورد.
مسالهٔ فلسطین و آرمان فلسطین قبل از انقلاب ۵۷ هم وجود داشت و امروز با مواضع اخیر حماس هم روشن‌تر شده است که خود اسرائیل (در نظر و عمل) و آمریکا (در عمل، چنان‌که در وتوی اخیرش متبلور شد) تنها موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی‌اند، و نه ایران که به آن رای مثبت داد. با این حال روشن است که اسرائیل می‌کوشد مثل دو دههٔ گذشته پروژهٔ امنیتی‌سازی ایران را پیش ببرد، از ایران مترسکی برای کاهش فشار روی خودش و ایجاد ائتلاف با کشورهای منطقه بسازد و در دشنه‌زنی به ایران در خارج و داخل مرزهایش پیشروی کند. حملهٔ اسرائیل به ساختمان دوم سفارت ایران در سوریه گام جدید اسرائیل آپارتایدی و خطای راهبردی آن بود که باز بخش بزرگی از اپوزیسیون با محکوم نکردنش نشان داد منافع ملی و قوانین بین‌المللی برایش اهمیت و اولویتی ندارد.
پاسخ ایران به حملهٔ اسرائیل اشغالگر در عملیات وعدهٔ صادق نیز رخداد بزرگی بود که باز بخش بزرگ از اپوزیسیون نتوانست اهمیتش را دریابد. برجام مهم‌ترین شاهکار دیپلماتیک و مولفهٔ قدرت نرم ایران و وعدهٔ صادق مهم‌ترین شاهکار بازدارندهٔ سخت ایران در دهه‌های اخیر بوده است. نیرویی که نتواند این واقعیت را ببیند و چنان از روزمرگی‌های سیاسی و اختلاف‌های دیگر ارتفاع بگیرد که اهمیت این دو مولفه در قدرت و منافع ملی ایران را درک کند به ضعف و عدم صلاحیت خودش گواهی می‌دهد. وعدهٔ صادق نشان داد که سرمایه‌گذاری همهٔ دولت‌های پس از جنگ بر بازدارندگی موشکی و سرمایه‌گذاری دههٔ اخیر ایران بر پهپادها در دفاع ملی کارساز بوده است. وعدهٔ صادق مصداق روشنی از دفاع مشروع مطابق قوانین بین‌المللی، با اهداف نظامی، بدون تلفات انسانی و به قصد پیشگیری از جنگ بود و به خاطر عقلانیت قابل توجهی که در اجرای آن بارز بود به جنگ نیانجامید، بر قدرت ملی افزود و ایران را به نسبت چند ماه پیش در برابر جنگ پرشدت، حملهٔ نظامی و پیشروی‌های اسرائیل مصون‌تر کرد. با این حال، پایدارسازی دستاوردهای صبح صادق نیازمند تقویت دیگر مولفه‌های قدرت ملی، از جمله دیپلماسی تواناتر، اقتصاد توانمند و افزایش انسجام داخلی و رضایت عمومی شهروندان است.
متاسفانه شواهد نشان می‌دهد برای عملیات موفق و مدبرانهٔ وعدهٔ صادق به قدر کافی پیوست‌های دیپلماتیک و مربوط به سیاست داخلی و اقتصاد تمهید و عملیاتی نشده است. به جای انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملی و رضایت عمومی شهروندان، در هفته‌های گذشته شاهد احکام قضایی و تجدید طرح گشت ارشاد بوده‌ایم که بر شکاف‌ها و نارضایتی می‌افزاید و ناعادلانه است. متاسفانه همین سوءحکمرانی‌ها زمینه‌سازی کرده است برای این واقعیت تلخ که دانشجویان ایرانی حتی به نسبت دانشجویان آمریکایی حساسیت و اعتراض کمتری به نسل‌کشی اسرائیل نشان می‌دهند. آمریکایی که عملا پشتوانهٔ نسل‌کشی اسرائیل می‌شود و در دانشگاه‌هایش معترضان به نسل‌کشی سرکوب می‌شوند صلاحیت و مشروعیت اخلاقی پند و اندرز حقوق بشری به کشورهای دیگر ندارد، ولی صداوسیما و حکمرانانی که از سرکوب دانشجویان معترض در ایران حمایت می‌کنند و با گشت ارشاد و احکام قضایی ناعادلانه بر صورت آزادی‌ها پنجه می‌کشند هم صلاحیت نقد سرکوب در آمریکا را از دست می‌دهند و در جامعهٔ ناراضی نسبت به سهمگین‌ترین جنایات جنگی اسرائیل اشغالگر حساسیت‌زدایی می‌کنند. با این حال، سوء حکمرانی‌ها نباید قطب‌نمای اخلاقی شهروندان آگاه و نیروهای سیاسی ملی را از کار بیاندازد و صدای اعتراضشان به نسل‌کشی و سرکوب و تجاوز اسرائیل کودک‌کش به میلیون‌ها فلسطینی و سفارت ایران را کوتاه کند. در همین بزنگاه‌ها و با همین شاقول‌های مرزگذار است که عیار ملی و اخلاقی بودن نیروها سنجیده می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت